گفتمان قومیت گرایى به ویژه در ایران با خلط صورت حقوقى حق تعیین

سرنوشت(منشور و میثاقین) و صورت فلسفى آن (در مارکسیسم- لنینسم)

حق تعیین » علاقه مند است جدایى خواهى را به مثابه یک حق، مستند به

خود « حق ملل در تعیین سرنوشت » نماید. بنابراین گزاره « سرنوشت ملت ها

در تمام اسناد سازمان هاى قومى به چشم مى خورد.

بزرگ ترین خلط مفهومى و یا عوام فریبى گروه هاى قومى، تغییر و تحریف

به حق self determination of peoples « مردم » حق تعیین سرنوشت

است. یعنى جا به جایى واژه ملت با مردم. در واقع « ملل » تعیین سرنوشت

از نظر منشور ملل متحد مخاطبان و ذى نفعان حق تعیین سرنوشت مردم

هستند نه ملت ها. تفاوت حقوقى استفاده از واژه مردم به جاى peoples

ملت، در این نکته نهفته است که جریان هاى قومى و ناسیونالیست هاى

حاشیه اى همواره مدعى وجود یک ملیت (ملت بالقوه – خرده ملت) در

مناطق بوده اند که مخاطب و ذینفع این حق شناخته مى شوند. به عبارت بهتر

از نظر حقوق بشر این مردم هستند که اهلیت استفاده از این حق را دارا می

باشند. اگر منشور از عبارت ملت یا قوم به جای مردم استفاده می کرد آنگاه

تفاسیر متعددی در خصوص تعریف ملت یا قوم شکل می گرفت و هر کس

بنا بر تعریف مد نظر خویش از اصطلاح ملت در صدد اعتبار بخشیدن به

نظریه خود بر می آمد حال آن که واژه مردم اعم از همه این اصطلاح ها است.

کلیه اعضاء در روابط بین » : بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر مى دارد

المللى خود از تهدید به زور و یا استعمال آن علیه تمامیت ارضى یا استقلال

سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد ملل متحد مباینت

.« داشته باشد خوددارى خواهند نمود

فعالان قومى تا کنون در کمال بى صداقتى ترجیح داده اند از اصطلاح ها و

جملات مبهم در خصوص حقوق بشر براى اقلیت هاى قومى بهره برده و از

حقوق بشر به عنوان یک ویترین مشروعیت بخش استفاده نمایند.

مجموعه این فعالان تا کنون حتى یکبار نیز سعى نکرده اند طى مقالات و کتاب

هاى دقیق و علمى به توضیح چگونگى تجویز جدایى خواهى و یا یکسرى

مفاهیم مانند فدرالیسم، خودمختارى و... به صورت مستند بپردازند. آن ها

هیچگاه به این موضوع اشاره نکرده اند که اصل ثابت و تغییرناپذیرى مرزهاى

جزو قواعدى است که حوزه عملکرد آن عام Uti Possidetis بین المللى

بوده و جز در موارد استثنایى از جمله توافق دولت ها (مانند چکسلواکى) و

یا وضعیت استعمارى و اشغال قابل خدشه نیست. سازمان ملل و کمیسیون

هاى آن بارها در گزارش هاى خود بر رعایت تمامیت ارضى کشورها تاکید

حقوق اشخاص/افراد متعلق » کرده اند. از جمله بند 4 ماده هشت از اعلامیه

که موکدا تاکید دارد یکى از « به اقلیت هاى قومى یا ملى یا مذهبى یا زبانى

وظایف سازمان ملل دفاع از تمامیت ارضى و حاکمیت ملى کشورها است:

هیچ یک از اصول سازمان ملل متحد نباید به طورى تفسیر شود که هرگونه »

فعالیت علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله حاکمیت برابر،

.« تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولت ها مجاز باشد

این بند روشن مى سازد که نه تنها اجراى حقوق اقلیت ها شامل مسائل ارضى

و اغماض در این حوزه نمى شود بلکه حق تعیین سرنوشت نیز به معناى

تجویز جدایى طلبى در دستور کار سازمان ملل متحد قرار ندارد زیرا با یکى

از اهداف و اصول این نهاد یعنى حفظ تمامیت ارضى و استقلال کشورها

منافات دارد.

در این جا است باید پرسید که آیا ممکن است بتوانیم تصور کنیم که گفتمان

بنیادگرایى قومى و فعالان قومى چنین صراحتى را در این بیانیه متوجه نشده

اند و ولى از ابهام و اجمال بند دوم از ماده یک منشور و میثاقین برداشت

توسعه روابط دوستانه میان ملل » : تجزیه طلبانه نموده اند که مقرر مى دارند

بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشت

همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین » و « شان

مختارند نظام سیاسی خویش را معین نموده آزادانه به توسعة اقتصادی و

.« اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند

این میزان از دروغ گویى و وارونه جلوه دادن نصوص حقوق بشرى را به چه

چیزى مى توان تعبیر کرد؟

دبیر گروهک کومله در در پاسخ به یک خبرنگار در خصوص تجربه کانادا در

برگزارى انتخابات در کبک این گونه مى گوید:

سوال- اما مگر همان دولت مرکزى نمى توانست مجوز برگزارى این »

رفراندوم را صادر نکند یا اینکه شکل آن را تغییر دهد و مثلا بگوید رفراندوم

برگزار شود و همه مردم این کشور درباره آن نظر بدهند؟ « تمام کانادا » باید در

بالاخره همین مسئله نشاندهنده این هست که جدایى طلبان هم به اختیار

قانونى و حقوقى دولت مرکزى براى برپایى رفراندوم، حتى درباره موضوعى

مانند جدایى بخشى از خاک کشور واقف بودند.

پاسخ- نه نمى توانست مجوز رفراندوم را در کل کانادا صادر کند، اصلا نمى

توانست. و اگر مجوز برگزارى رفراندوم را هم صادر نمى کرد خب تنش

هاى اجتماعى به وجود مى آمد و نهایتا مى توانست به برخوردهاى خشونت

بار منجر شود. دموکراسى جامعه کانادا بسیار ریشه دارتر و متساهل تر از این

حرفهاست و بنابراین با وجود اینکه اکثریت کانادایى ها مخالف این جدایى

بودند ولى با کمال احترام تحمل کردند این مناظره دموکراتیک را و نتیجه اش

.« هم اتفاقا عدم جدایى شد

جناب آقاى مهتدى یا نمى داند و یا نمى خواهد اظهار کند که دیوان عالى

کانادا در رایى که در خصوص همین رفراندم صادر نموده است اعلام کرده

است تا زمانى که نظر سایر استان ها در خصوص جدایى کبک از کانادا از

طریق رفراندوم پرسیده نشود نتیجه این گونه رفراندوم ها غیر نافذ است. راى

دیوان عالى کانادا در این خصوص به این شرح بود:

اگر چه بسیارى از جمعیت کبک قطعا ویژگى هاى مشترک یک ملت را دارد

ولى اصل فدرالیسم مندرج در قانون اساسى کانادا به این معنا است که تصمیم

جدا شدن حتى اگر توسط اکثریت سکنه و راى دهنده این استان باشد بدون

موافقت سایر استان ها نمى تواند قانونا نافذ باشد و در مورد این ادعا که چنین

حقى را مى توان طبق حقوق بین الملل مطالبه کرد یا نه دادگاه چنین نظر داد:

که حق جدا شدن زمانى به موجب اصل خودمختارى مردم مطرح مى شود که

آن مردم به عنوان قسمتى از یک امپراتورى استعمارگر تحت حاکمیت باشند،

[یا] آن مردم تحت انقیاد یا تسلط یا استعمار بیگانه باشند و احتمالا آن مردم

از هر گونه فعالیت واقعى در داخل کشورى که بخشى از آن را تشکیل مى

( 379 و هرست هانوم 1383 : دهند محروم باشند. ( عزیزى 1385

نکته جالبى که در راى دیوان عالى کانادا بر آن تاکید رفته است این بود که از

40 تا 50 سال پیش نخست وزیر کانادا به صورت متناوب از میان مردم کبک

از » : بوده و آن ها در کابینه حضور فعالى داشتند. دیوان در راى خود مى نویسد

8 سال پیش تا سال 1997 نخست وزیر و رهبر مخالفان دولت در مجلس عوام

هر دو اهل کبک بوده اند. در حال حاضر نیز رییس دیوان عالى و دو عضو

دیگر دادگاه و رییس ستاد کل نیروهاى مسلح از اهالى کبک هستند. بنابراین

نمى توان گفت که مردم کبک از ورود به حکومت منع شده اند. آن ها تا کنون

عالیترین جایگاه را در حکومت کانادا داشتند و در نهادهاى تقنینى، قضایى

.( عزیزى: 402 ).« و اجرایى کشور به صورت برابر با دیگران حضور دارند

کمیته رفع تبعیض نژادى سازمان ملل نیز به صراحت حق تعیین سرنوشت را

و مردم تحت اشغال حکومت هاى خارجى مى « مستعمرات خارجى » از آنِ

داند و حقى براى گروه هاى اقلیت در جدایى یکجانبه قائل نیست. همچنین

کمیته به نظر دبیرکل وقت سازمان ملل که در گزارش دستور کار براى صلح

درج شده است استناد مى کند. پطروس غالى در این گزارش مى گوید تجزیه

دولت ها ممکن است به حمایت از حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللى

آسیب وارد کند.

ماده 8 اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى مصوب 1998 نیز پس از برشمردن

مصادیق جنایات جنگى و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان

آن ها بر این مطلب تاکید مى کند که دولت ها حق دارند تا با تمام وسایل

قانونى از وحدت و تمامیت ارضى کشور خود دفاع نمایند.

بدرستى معلوم نیست که اعمال حق تعیین سرنوشت آن گونه که گفتمان

قومیت گرایى مى پسندد در کجا متوقف مى شود. براى نمونه آیا اقلیت

هاى موجود در بین گروه هاى قومى مدعى اعمال حق تعیین سرنوشت نیز

مى توانند از این حق بهره برده و دولت خود را تشکیل بدهند یا خیر. مثلاً

اقلیت های ساکن کِبِکْ کانادا (غیر فرانسوی زبان) می توانند مانع جدایی خواهی

فرانسوی زبان ها از کانادا شوند؟ و یا آیا اقلیت های کوچک داخل یک اقلیت

می توانند خود نیز خواهان جدایی از جدایی خواهان شوند؟ این همان مسئله

اى است که جریان هاى قومى نمى توانند پاسخى براى آن پیدا کنند.

بسیارى از حقوقدانان بین الملل بر این باورند که مجراى احقاق حقوق

اقلیت ها از طریق قواعد حقوق بشرى است و در مسئله حق تعیین سرنوشت

مردم، اصل بر بعد داخلى آن (دموکراسى خواهى) است و بعد داخلى این امر

(تجزیه طلبى) امرى استثنایى است که موارد اعمال آن از سوى نص صریح

اعلامیه ها و قواعد بین المللى و هم چنین رویه قضایى مشخص شده است.

افزون بر آن ابهام و اجمالى که بر روح اصل حق تعیین سرنوشت مردم حاکم

است راه تفسیر مضیق بر آن را در مقام عمل هموار مى سازد. چگونه مى

توان تصور کرد که حقوق بشر نوین، در حالى که تلاش دارد راه هرگونه سو

استفاده گروه هاى سیاسى یا کشورهاى دیگر را از قواعد و قوانینى که به نفع

اقلیت ها ترتیب داده شده است مسدود نماید، نسبت به تجزیه کشورها از

طریق سازوکارى که خود ایجاد نموده بى تفاوت بماند؟

براى نمونه بند 1 از ماده 4 میثاق حقوق مدنى و سیاسى اقداماتى را اجازه

مى دهد که اصولا تخطى از وظایف دولت هاى عضو به شمار مى رود ولى

قابل اتخاذ « به خطر افتادن موجودیت ملى » در شرایط استثنایى مصرح مانند

است.

بنابر بند 3 از ماده 19 همین میثاق قلمرو آزادى بیان در برخى موارد مانند به

محدود خواهد شد. از سوى دیگر حمایت حقوق « امنیت ملى » خطر افتادن

بشر از حقوق اقلیت ها در واقع نه به خود مجموعه ى واحدى به نام اقلیت

تعلق مى گیرد. فرد حق دارد از این حق « افراد متعلق به اقلیت » بلکه به

استفاده نماید و یا از آن اعراض کند و هیچ گروهى اجازه نخواهد داشت

که افراد اقلیت را به مجبور به پذیرش فرهنگ ویژه اقلیت نماید. بر اساس

سند ملاقات کپنهاک- مصوب 1995 مسائل مربوط به اقلیت ها باید در یک

چارچوب سیاسی دموکراتیک و براساس حاکمیت قانون حل و فصل گردد؛

افراد وابسته به اقلیت ها از حقوق انسانی بدون هیچ تبعیضی برخوردارند؛

وی برمی گردد « انتخاب » وابستگی یک شخص به یک اقلیت قومی  محلی به

و شخص به خاطر این انتخاب نباید متحمل هیچ گونه تبعیضی گردد.

روناک اسمیت از متخصصان حقوق بشر و مولف کتاب درسى قواعد حقوق

بین المللى بشر معتقد است که حق تعیین سرنوشت صرفا در راستاى پایان

بخشى به دوران استعمار بوده است. وظیفه احترام به حق تعیین سرنوشت

مردم در اعلامیه مجمع عمومى در مورد اصول حقوق بین الملل راجع به

روابط دوستانه و همکارى میان دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل متحد

مصوب 1997 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. قطعنامه شماره 2625 مجمع

« دولتى » عمومى، رسما اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان که هر

موظف به ترویج آن از طریق اقدامات مشترک و جمعى است را اعلام نموده

است. این اعلامیه مقرر مى دارد که هیچ چیز در این اعلامیه نباید به گونه اى

تفسیر شود که هر گونه تجزیه یا خدشه پذیرى به تمامیت ارضى یا وحدت

.(333 : سیاسى دولت هاى حاکم را اجازه دهد (اسمیت، 1388

روشن است که اگر سازمان ملل از حق تعیین سرنوشت حق جدایى طلبى

را اراده مى کرد نمى توانست از دولت هاى عضو، این درخواست را مطرح

سازد که در راستاى تجزیه قلمرو خود تلاش داشته باشند. بنابراین همانطور

« دموکراسى » که قبلا نیز ذکر شد على الاصول بُعد داخلى حق تعیین سرنوشت

است که مد نظر قرار گرفته است مگر در شرایط استعمارى و اشغال گرى.

براى نمونه اشغال قره باغ توسط ارمنستان یکى از مواردى است که مى تواند

به رفراندم حق تعیین سرنوشت واگذار شود.

مجمع عمومى سازمان ملل در اعلامیه 1514 در مورد اعطاى استقلال به

کشور ها و مردمان مستعمره-مصوب 1960 در عین اینکه از حق تعیین

سرنوشت مردم سرزمین هاى مستعمره (بُعد خارجى) دفاع مى کند، قصد دارد

راه را بر سوء برداشت و سوء استفاده ببندد. به همین دلیل تصریح نموده:

هر گونه تلاش به منظور از هم پاشى جزئى یا کلى وحدت ملى و تمامیت

سرزمینى یک کشور با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد ناسازگار

( است. (اسمیت: 337

از سوى « استعمار » قطع نامه 1514 براى جلوگیرى از سوء استفاده از مفهوم

پویش هاى قومى تعریف نسبتا دقیقى از آن ارائه داده است و از نظریه آب هاى

شور استفاده کرده است. بر اساس این نظریه مصداق خلق برخوردار از

حق تعیین سرنوشت خارجى، گروهى از افراد هستند که سرزمین هاى مجزا

از سرزمین استعمارگران سکونت دارند و آب هاى آزاد مرز میان سرزمین

مستعمره و دولت استعمارگر را تشکیل مى دهد. در نتیجه بند 6 این قطعنامه

هرگونه اقدام گروه هاى اقلیت براى استناد به حق تعیین سرنوشت را مغایر

.(363 : مقررات حقوق بین الملل دانسته است (عزیزى، 1385

بهره سخن:

روح فردگرایانه لیبرالى بر تمام متون حقوق بشرى حاکمیت دارد. بنابراین

نمى توان یک متن لیبرال را در یک بستر پُست مدرن و یا چپ، مورد تحلیل،

ارزیابى یا اجرا قرار داد. مشکل جامعه سیاسى ایران در این است که بعضا

افراد چندفرهنگ گرا و غیره سعى مى کنند با برداشت ایدولوژیک خود

از مسائل، از حقوق بشر به عنوان یک ابزار در جهت تحمیق بقیه و اثبات

مشروعیت استفاده نمایند.

گفتمان بنیادگرایى قومى و سازمان هاى قومیت گرا همواره با تاکید بر حق

تعیین سرنوشت ملل براى جدایى و استقلال از کشورها چنین وانمود کرده

اند که چنین حقى از سوى نهاد حقوق بشر مورد شناسایى قرار گرفته است.

اما واقعیت این است که حق تعیین سرنوشت مردم به عنوان یک ترم پیچیده

و تاریخى داراى قبض و بسط مفهومى بوده است. دکتر على امیدى استاد

روابط بین الملل معتقد است تحول و تغییر مفهومى حق تعیین سرنوشت

در سه بستر تاریخى قابل بررسى است. هدف این ایده ابتدا مشروعیت دادن

به فروپاشى امپراتورى هاى چند ملیتى و شکست خورده در جنگ جهانى

نخست بود. مرتضى مردیها در این خصوص مى نویسد: مضمون اساسى

ناسیونالیسم لیبرال از کنگره وین تا عهدنامه ورساى و چهارده اصل ویلسون

حق خودمختارى ملل بود.

ولى مسئله عمده آن بود که به محض انتشار ایده خودمختارى ملل معلوم نبود

137 ). پس از جنگ جهانى : در کجا مى توان آن را متوقف کرد(مردى ها 1386

دوم این حق بیشتر به عنوان راه حلى براى حاکمیت یافتن سرزمین هاى

تحت استعمار بیگانگان تحول معنایى پیدا کرد (امیدى، 1385 ). پس از دهه

1970 حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسى و تضمین حقوق

اقلیت از طریق اعطاى خودمختارى هاى فرهنگى موضوعیت داشت. بنابراین

امروزه مفهوم حق تعیین سرنوشت پس از پایان روند استعمارزدایى بر مفهوم

دموکراسى و حقوق برابر مردم تاکید دارد و از مفهوم پیشین خود بویژه قبل

از دوران تنظیم منشور ملل متحد تهى شده است.

در پایان، مرور اعلامیه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس اش

حق تعیین » : در خصوص حق تعیین سرنوشت، خالى از لطف نخواهد بود

سرنوشت مردم، وضعیت خاص مناطق تحت سلطه و استعمار بیگانگان و

سایر اَشکال خارجى را در نظر گرفته و حق مردم در پرداختن به اقدامات

مشروع در چارچوب منشور سازمان ملل متحد براى تحقق حق برگشت

ناپذیر تعیین سرنوشت را به رسمیت مى شناسد. این اصل به معنى تشویق

یا ارائه دستور العمل براى تجزیه و خدشه دار کردن کلى یا جزئى تمامیت

به نقل از امیدى ) « ارضى و وحدت سیاسى دولت هاى مستقل حاکم نیست

(239

منابع:

- عزیزى،ستار ( 1385 )؛حمایتازاقلیتهادرحقوقبینالملل،

نورعلم،تهران

- اسمیت،روناک ( 1388 )؛قواعدحقوقبینالمللبشر،فاطمه

کیهانلو،دانشکدهحقوقوعلومسیاسىدانشگاهتهرانومرکز

مطالعاتحقوقبشر،تهران

- مرکزمطالعاتحقوقبشر ( 1382 )؛گزیدهاىازمهمترینمتون

حقوقبشر،دانشکدهحقوقوعلومسیاسىدانشگاهتهران،تهران

- امیدى،على ( 1385 )؛قبضوبسطحقتعیینسرنوشتدر

حقوقبینالملل،نشریهمرکزامورحقوقىبینالمللىمعاونت

225 ،تهران - مجلسوامورحقوقىمجلس،شماره 35 ،صص 250

- ماتیل،الکساندر ( 1383 )؛دایرهالمعارفناسیونالیسم: زیر

نظرالکساندرماتیل،کامرانفانى،محبوبهمهاجر،وزارتامور

خارجه،تهران

- مردىها،مرتضى ( 1386 )؛نقدفکرسیاسى،نشرنى،تهران__

 

این جستار  از مجله ( وطن یولی ) نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران انتخاب شده است 

/ 0 نظر / 11 بازدید